نظرة عالمية: أسباب وتبعات عدم المساواة في الدخول‎

نظرة عالمية: أسباب وتبعات عدم المساواة في الدخول

لا ينفصل عن جملة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، قضية التفاوت الشديد للدخول ما بين الأغنياء والفقراء، والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة كأبرز القضايا المطروحة من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية والعديد من المراكز البحثية والفكرية العالمية، وذلك لأن فجوة الدخول ما بين الأغنياء والفقراء وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقود في اقتصادات العالم المتقدم. وبينما بذلت البلدان النامية والناشئة جهوداً في التخفيف من فجوة الدخول على مر العقود الماضية، فقد ظلت هناك مع ذلك أنماط متجذرة من عدم المساوة ما بين الأغنياء والفقراء في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وكذلك، الولوج إلى الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، أصدر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية يونيو الجاري تحت عنوان " نظرة عالمية: أسباب وتبعات عدم المساواة في الدخول"، حيث تحاول الورقة الإجابة على تساؤلين رئيسيين، هما : لماذا يجب على صناع القرار الالتفات لقضية فجوة الدخول ما بين الفقراء والأغنياء؟ وما هي أبرز التطورات في اتجاهات عدم المساواة في الدخول في اقتصادات البلدان المتقدمة، والبلدان النامية على حد سواء؟.

حقائق حول تفاوت الدخول والفرص

تكشف لنا عدد من الدراسات التجريبة لقياس تفاوت الدخول ما بين الأغنياء والفقراء أن صور عدم المساواة العالمية آخذة في الارتفاع، وبحسب دراسات سابقة أجريت من قبل الباحثين،  فإن مؤشر التفاوت العالمي تراوح ما بين 0.55-0.70 خلال الفترة من 1950-2012 (Lakner and Milanovic 2013, Milanovic 2013; and IMF staff calculations). وجدير بالإشارة أن  معامل جيني يعتبر الأداة الرئيسية في قياس التفاوت في الدخول بين الأغنياء والفقراء من خلال تتبع التغيرات في الدخول لشرائح السكان (فئات الدخل العشرية، أو الخمسية)، وفي نفس الوقت، من منظور تكميلي يمكن الأخذ في الاعتبار تفاوت شرائح السكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، بناء على اختلاف فئات الدخل.

  ويعكس ارتفاع مستوى التفاوت العالمي السابق فوارق كبيرة في الدخول عبر مختلف دول العالم، وتتوافق هذه الاستنتاجات مع ما توصلت إليه عدد من الدراسات الأخرى، والتي اعتمدت أيضاً على معامل جيني. كما تظهر بيانات لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1990-2012 ارتفاع  إلى حد كبير في تفاوت الدخول في معظم اقتصادات العالم المتقدم، بينما ظل التفاوت في الدخول في المتوسط مستقراً في البلدان النامية والأسواق الناشئة. ومع ذلك، هناك اختلافات بينة ما بين المناطق الجغرافية، ففي حين تعاني آسيا وشرق أوروبا من زيادة ملحوظة في عدم المساواة، شهدت بلدان أمريكا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً في عدم المساوة.

شكل (1): الاختلاف في صافي معامل جيني (1990-2012)

واللافت للانتباه هو أنه عند حساب مستويات دخول شرائح السكان في اقتصادات العالم المتقدم، تظهر معلومة ذات دلالة، وهي  أن 1% من السكان فقط، يستحوذون على 10% من إجمالى الدخول، بما يعكس نتيجة ارتفاع عدم المساواة في دخول العمل، بينما يحقق المستثمرون مكاسب رأسمالية واسعة كعائدات لاستثماراتهم. وفي واقع الأمر، فقد تعرضت الطبقة المتوسطة في البلدان المتقدمة لضغوطاً خلال الفترة من 1990-2009، حيث انخفض الدخل التي تتحصل عليه الشريحة الوسطى من السكان. وتظهر البيانات المتعلقة بعدة دول متقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، أن دخول أسر الطبقة المتوسطة، شهدت معدلات نمو متناقصة أو طفيفة، بما عكس ضغوطاً واقعة على انخفاض حصة الأسر الطبقة المتوسطة من جهود العمل، الذي يعد المصدر الأساسي لدخول غالبية الأسر الطبقة المتوسطة. هذا بجانب حقيقة هامة، وهي أنه في المتوسط، فقد ارتفعت الأجور  بوتيرة أبطأ من ارتفاع الإنتاجية. 

ويمكن تفسير انخفاض حصة الطبقة الوسطى من دخول العمل في اقتصادات العالم المتقدم إلى تناقص حصة الوظائف ذات المهارة المتوسطة middle-skilled occupations من إجمالي قوة العمل، وذلك على حساب ارتفاع تمثيل الوظائف المنخفضة المهارة، وعالية المهارة، بينما في الدول النامية والناشئة، يعكس انخفاض دخول الطبقة المتوسط أكثر ما يسمى ظاهرة تركز الدخول . وعلى سبيل المثال، يتركز أكثر من ثلث الثروة الإجمالية بالصين في شريحة سكانية مداها 1%، في حين  في حين لا تزال الغالبية العظمى من السكان فقراء، على الرغم من زخم النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين. وتباعاً، إذا أردنا بحث أوضاع معدلات الفقر في العالم، سنجد نتائج غير مشجعة، ولكن عموماً انخفضت معدلات الفقر كنسبة من السكان منذ تسعينات القرن الماضي، ولكن المثير للانتباه أن معدلات الفقر آخذة في الارتفاع في الاقتصادات المتقدمة. وفي المقابل، نجحت العديد من البلدان النامية والناشئة، في التخفيف من حدة الفقر، على الرغم من ارتفاع صور عدم المساواة في الدخل.  

شكل (2): تغيرات معدلات الفقر عالمياً، وفقاً للمناطق الجغرافية 

وعند قياس التفاوت في الثروة، يتبين أن التفاوت أكثر تطرفاً مما هو عليه الحال في الدخل، ويتصل بذلك ما تشير إليه التقديرات أن ما يقرب من نصف ثروة العالم ، والتي تقدر بنحو 110 تريليون دولار، يستحوذ عليها 1% فقط من السكان ، أي ما يعادل 65 ضعف إجمالي ثروات النصف الأفقر من سكان العالم، وخلال عام 2000، كان معامل جيني للدخل في المتوسط، نصف معامل جيني للثروة، وذلك في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة على حد سواء. 

وإذا انتقلنا لتقصي عدم المساوة في الفرص، فهناك أبعاد متعددة  يمكن القياس عليها ، ومنها الحصول على الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية. وتظهر تجارب الدول النامية (2010-2012) إلى انتشار عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية على نطاق واسع بين مختلف  شرائح الدخل، بينما الموقف أكثر إيجابية في الاقتصادات المتقدمة، حيث الحصول على الرعاية الصحية لم يختلف كثيراً مع اختلاف مجموعات الدخل في هذه البلدان. وعلى مستوى الخدمات التعلمية، أظهر مؤشر جيني للتعليم (2000-2012) هبوطاً ملحوظاً في الدول النامية، وهو ما يعني أنه رغم تمكن الطبقات الفقيرة على نحو ما  من الحصول على الخدمات التعليمية، فإن شرائح سكانية  من منخفضي الدخل أو حتى الطبقات المتوسطة، ظلت لا تستطيع  الحصول على الخدمات التعليمية،  ما يرجع  جزئيا إلى التحيز في مخصصات الإنفاق العام. وبالنسبة للخدمات المالية، تظهر حقيقة غير مشجعة، وهي أن هناك فوارق كبيرة في استخدام الخدمات المالية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية عبر مستويات الدخل داخل البلد الواحد، فأكثر من 80% من البالغين في الاقتصادات المتقدمة لديهم حساب في المؤسسات المالية الرسمية، بمعدل مرتين أكثر من البالغين في الاقتصادات النامية.

محركات عدم المساوة

تعدد الأدبيات الاقتصادية الأسباب المؤدية إلى عدم المساوة في الدخول، أو تكافو الفرص، ولعل أبرز الأسباب، التغيرات التكنولوجية، التي أصبحت أحد دعائم النظام الاقتصادي العالمي، وعلى قدر ما أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات إلى تحسينات في الإنتاجية والرفاهية، إلا أنها في المقابل رفعت من مستويات عدم المساوة في الدخل، ومرد ذلك إلى أن التغييرات التكنولوجية صبت في تغير الفن الإنتاجي نحو زيادة الطلب على رأس المال والعمالة الماهرة، مقابل انخفاض حاجة المنتجين للعمالة ضعيفة المهارة أو غير الماهرة بالمرة. وعلى مدار الربع قرن الماضي، كانت التغيرات التكنولوجيا سبباً في تفسير نحو ثلثي تفاوت الدخول ما بين 90% و10% من شريحتي سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وكانت التجارة ضمن أسباب أخرى تدفع نحو عدم المساوة، فعلى الرغم من أن تدفقات التجارة كانت محركاً  للنمو في العديد الدول من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز الكفاءة، لكنها كانت أيضا سببا في ارتفاع معدلات استخدام التكنولوجياً في السلع والخدمات المنتجة، مما عملت على ازدياد حدة عدم المساواة في الدول المتقدمة. لكن الأمركان مغايراً بالنسبة للبلدان النامية، إذ أن زيادة التدفقات التجارية خفض عدم المساواة في الدخل بها، لاسيما مع تنشيط الطلب الكلي، عبر زيادة أجور العمال والطلب على العمالة قليلة المهارة.

وبصفة عامة، يعد الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم لسوق العمل لاعباً رئيسيا في قضية تفاوت الدخول ، إذ على سبيل المثال، فإن انخفاض عدد أعضاء النقابات يقلل من القدرة التفاوضية النسبية للعمالة، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الأجور. وفي كثير من  الدول النامية، كانت سياسات سوق العمل غير مواتية لتجانس الدخول، حيث أن جمود سوق العمل، والتوظيف، وضعف تشريعات حماية العمال، أجج من عدم المساواة في الأجور، وفي المقابل،  كان ارتفاع الوظائف المؤقتة، ونصف الدوام من ضمن أسباب عدم عدالة توزيع الدخل ببعض الاقتصادات المتقدمة.

شكل (3): التغير في الأسعار الضريبة لبعض اقتصادات العالم المتقدم

وبينما يمكن للنظام الضريبي، جنباً إلى جنب مع التحويلات النقدية والعينية من قبل الحكومة ، دورا في تقليل تفاوت الدخول، فإن العديد من الدول المتقدمة  تشهد الآن زيادة في عدم المساواة في الدخل، جراء انخفاض تصاعدية  الضرائب على أوعية الشركات، وعلى دخول الأفراد المرتفعة، حيث أصبح النظام الضريبي في هذه الدول أقل فعالية في تقليص معدل عدم المساواة في الدخل.  ولا تزال هناك شكوك حول فعالية دور التحويلات النقدية بالدول النامية، في التخفيف من حدة تفاوت الدخول، وبالإضافة لذلك، فإن الدلائل تشير إلى أن عدم المساواة في الحصول على خدمات التعليم يرتبط بعوامل مختلفة، مثل حجم الاستثمارات في قطاع التعليم من قبل الأفراد والحكومات، ومعدل العائد على هذه الاستثمارات. ومن هذا المنطلق تشير النتائج أن تكاليف التعليم الجيد، لا يمكن تحملها بالنسبة للكثيرين في الطبقة المتوسطة.

نتائج تجريبة 

وتحاول دراسة صندوق النقد الدولي بناء على محركات عدم المساوة السابقة، استخدام  نموذج انحدار، لتقييم ما إذا كانت محددات عدم المساواة تتفاوت عبر الدول المتقدمة والاقتصادات النامية، وذلك من خلال الاعتماد على عينة حجمها 100 دولة خلال الفترة من 1980-2012. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  العولمة المالية و التقدم التكنولوجي يتسببان في دفع عدم المساواة على نطاق واسع بما يتماشى مع المسببات المذكورة في الأدبيات. وبينما يقود الانفتاح التجاري إلى انخفاض عدم المساواة لاسيما بالنسبة للدول النامية، فإن الانفتاح المالي والتقدم التكنولوجي يرتبطان بارتفاع عدم المساوة في الدخول، كما يرتبط تخفيف القواعد الحاكمة لسوق العمل مع ارتفاع  معدل عدم المساواة  و ارتفاع حصة الدخل لأعلى 10% من السكان. ومما يشر إلى أهمية الإنفاق الحكومي، توصلت نتائج الدراسة إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 7.1%، يقلل تفاوت الدخول بنحو 0.6%. وهو ما يعني أن الإنفاق الحكومي عاملأً مهماً لتدعيم الطبقات المتوسطة والفقيرة. 

تبعات متشابكة

من المسلم به  أن القليل من عدم المساوة، لا يعد شر في كل الأحوال، فقد يوفر حوافز أكبر للبشر للتنافس البناء، بحيث على سبيل المثال، يمكن أن يكون التمايز في مستويات الدخول، مدعاة للأفراد للإبداع بدرجة أكبر، وريادة الأعمال، ومن ثم  يؤدي إلى تراكم  في رأس المال البشري، والنمو الاقتصادي. ولكن في المقابل، فإن المستويات العالية والمستدامة من عدم المساواة، وخاصة عدم تكافؤ الفرص، يترتب عليها  تكاليف اجتماعية كبيرة، ليس أقلها فقدان المواطنون الثقة في المؤسسات العامة، كما يمكن أن يعرض التماسك الاجتماعي لشقاق يتزايد بصفة مستمرة. وما يؤكد التداعيات السلبية لارتفاع التفاوت في الدخول، ما توصلت إليه دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي، بأن عدم المساوة في الدخول يؤثر سلباً على النمو واستدامته  (Ostry, Berg, and Tsangarides 2014; Berg and Ostry 2011).

 توصلت الدراسة التي نحن  بصدد عرضها إلى نتائج استخلصتها من علاقة صافي معامل جيني وعدد من المتغيرات الاقتصادية بنحو 159 دولة من بلدان العالم المتقدم والنامي، مفادها أن عدم المساوة في الدخول، يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي على المدى المتوسط. ومرجع ذلك أن انخفاض الدخول يحرم شرائح اجتماعية واسعة من الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم ذات الجودة العالية، ومن ثم يترتب على ذلك انخفاض رأس المال البشري.  كما أن زيادة تركز الدخل لدى طبقات بعينها ، يقلص من الطلب الكلي، ويرجع ذلك إلى  أن الميل الحدي للاستهلاك أعلى بطبيعة الحال لدى الطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخول، منه في الطبقات ذات الدخول المرتفعة. 

وأيضاً، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن تزايد نفوذ الأثرياء وانخفاض مستويات الدخول للفقراء والطبقة المتوسطة، قد يتسبب في العديد من الأزمات التي تلوح في النظام الاقتصادي العالمي، مما له تأثير على النمو في المدى المتوسط والطويل. ولعل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أبرز الأمثلة على ذلك،  حيث كان منشأها ضغوط الكيانات المالية الكبري لتخفيف قواعد واشتراطات السلامة المالية. وعلى نحو آخر، فلا شك في أن الصور المتعددة لانعدام المساواة، تقود نحو انهيار التماسك الاجتماعي، بل ربما قد تمثل بذرة للصراعات المحلية، والتي عادة، لا تقود إلا لنتائج اقتصادية وخيمة. ومن الأهمية في إطار مناقشة قضية تفاوت الدخول، أن نبحث تأثير تركز الدخول أو الثروات على السياسات الاقتصادية، وما تظهره الدلائل الأولية، بأنها تقود إلى سياسات أكثر انحيازاً للأغنياء، دون أن تولي رعاية خاصة بالطبقات المتوسطة والفقيرة.

توصيات عامة 

في البداية، من أجل حل إشكالية عد المساوة في الدخول، لا بد أن ينتبه صناع القرار، أنه لا يوجد حلول نمطية يمكن تطبيقها، فتختلف السياسات المتبعة ما بين البلدان المختلفة، نظراً لتباين الأطر المؤسسية، والتشريعات، والقيود التنفيذية. ولكن من الأهمية، الأخذ في الاعتبار أن معالجة تفاوت الدخول، لا يتم في إطار مقايضة مع الكفاءة الاقتصادية، بل على العكس من الممكن أن تخلق سياسات إعادة التوزيع الدخول وفورات سياسية، وحوافز اقتصادية للطبقات منخفضة الدخول.  

وكدليل على أهمية السياسة المالية في معالجة عدم المساوة، يرى صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية تلعب دورا حاسما في ضمان الاستقرار المالي الكلي، وبالتالي يمكن أن تساعد  في رفع حصة دخول الفقراء والطبقات المتوسطة، من خلال تيسير تراكم رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية والصحية، ومن الأهمية أن تلعب الحكومات دوراً دوراً في الشمول المالي من خلال وضع الإطار التنظيمي والتشريعي، ودعم بيئة المعلومات، وتثقيف وحماية المستهلكين. وفيما يتصل بسوق العمل، على الحكومات أن تولي أهمية بتعيين الحد الأدنى للأجور بشكل مناسب، ووضع إطار تشريعي لحماية العمالة. وأخيراً، فإن السياسات المحركة للاقتصادات المتقدمة أو النامية، يجب أن توازن بين أهداف النمو الاقتصادي، وإعادة توزيع الدخول.